تبلیغات
مجله دینی_فرهنگی افغانستان - جنگ نرم حکومت و پارلمان
مجله دینی_فرهنگی افغانستان
"واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا"


مناسبات قوۀ مجریه و مقننه به دلایل مختلف و از جمله نهادینه نشدن دموکراسی و قانونمندی در افغانستان، چندان مطلوب نبوده و همواره با فراز و نشیب‌های خطرناک همراه بوده است.

قوه مجریه با ابرازها و امکانات مختلفی که در دسترس دارد، همیشه سعی کرده است تا به گونۀ نفوذ خود را در پارلمان کشور گسترش داده و کارآیی مستقلانه این نهاد مهم نظام را زیر سوال ببرد. از آنجایی که...
پارلمان نیز از تاریخ پر سابقه در کشور برخوردار نیست و در واقع یک نهاد تازه تأسیس به حساب ‌می‌آید واعضای آن اغلب از کارکرد و جایگاه پارلمان و اهمیت آن در نظام دموکراتیک آگاهی کافی ندارند، بسیار زود تحت تأثیر القائات قوه مجریه قرار گرفته و در برابر به دست آوردن منافع زودگذر شخصی، از منافع کشور و مردم در پارلمان چشم پوشی می‌نماید. این ضعف‌ها و نقیصه‌ها در مجموع موانع و چالش هایی اند که پارلمان را از رسیدن به جایگاه واقعی و قانونی اش باز داشته اند.

استیضاح دو وزیر دفاع و داخله از سوی نمایندگان ولسی جرگه، اگر چه در ظاهر در راستای تقویت نقش نظارتی پارلمان تحلیل و تفسیر می شود؛ اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که در عقب این طرح نیز برخی جریانات درون حکومتی فعال بوده‌اند. اگر این گمانه زنی‌ها واقعیت داشته باشد معلوم می شود که پارلمان حتا در بزرگترین تصمیم گری های خود نیز از نفوذ دستگاه حکومتی برکنار نمی ماند.

وقتی تصمیم نمایندگان در مورد استیضاح وزرای داخله و دفاع به اشارۀ برخی حلقات در درون حکومت صورت گرفته باشد، دیگر نمی شود این استیضاح را نوعی مبارزۀ نرم پارلمان و حکومت به حساب آورد و آن را در جهت رویکردهای استقلال طلبانه پارلمان مؤثر ارزیابی نمود.

پارلمان زمانی به عنوان یک قوۀ مستقل و برابر با قوای مجریه و قضائیه به رسمیت شناخته می شود که نمایندگان آن در تصمیم گیری های خود صرف به مسؤولیت ها، وظایف و صلاحیت های خود توجه داشته باشد و جدا از سیاست های حکومت، کارهای خود را به پیش ببرند. ولی اگر نمایندگان پارلمان همواره چشم و گوش شان به طرف حکومت باشد و با توجه به خواسته های حکومت، برنامه های خود را سمت و سو بخشند ، دیگر امیدی به یک پارلمان کارآ و مستقل نباید داشت، هرچند در برخی موارد فیصله های آن در مواجهه با سیاست های حکومت قرار داشته باشد.

در ارتباط به رد صلاحیت وزرای دفاع و داخله صرف نظر از انگیزه های اصلی آن، نتوانست آنطوری که باید موقعیت پارلمان را در ساختار نظام سیاسی تثبیت نماید و نقش نظارتی آن را در برابر حکومت ارتقا بخشد، زیرا این بار باز هم حکومت با تعیین وزرای یاد شده به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های داخله و دفاع، اثرات فیصله پارلمان را از بین برد و برجستگی و اقتدار بیشتر قوۀ مجریه را به نمایش گذاشت.

اگر قرار باشد هر وزیر رد صلاحیت شده دوباره در همان وزارت از سوی حکومت ابقا شود، دیگر چه دلیل و فلسفه‌ای برای وجود پارلمان و کارکردهای نظارتی آن در مناسبات سه قوه باقی می ماند. رد صلاحیت وزرا در این صورت نه تنها سبب کاهش فساد، تقویت اصل شایسته سالاری و نهادینه سازی قانون نمی گردد، که خود بستر مطمئن تری را برای فساد، روند تمرکز گرایی قدرت و جریان قانون گریزی و قانون شکنی فراهم می سازد.

روند تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها علاوه بر این که کارآیی آن وزارت را کاهش می دهد و بر مدیریت مؤثر اداره آسیب وارد می کند، جریان پاسخگویی حکومت و ترس و هراس از مجازات را نیز به کلی منتفی خواهد کرد و این مسئله انگیزه‌ها و زمینه‌های بیشتر و قوی تری را برای فساد و رویکردهای اقتدارگرایانه فراهم می‌سازد.

این نوع تعامل میان پارلمان و حکومت نه به تحکیم دموکراسی در کشور کمک می کند و نه به حاکمیت قانون می انجامد و نه راه تمرکز بیش از حد قدرت را در دست عده معدود سد می کند. این گونه پارلمان در واقع خلاف روند دموکراسی حرکت کرده و جریانات ناهمسو با عدالت و برابری و تأمین حقوق شهروندی را تقویت می نماید.

 

 

 

 

روزنامه افغانستان





نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1391 توسط عبدالله